قاضٍ يعلّق إشراف إيلون ماسك على نظام مدفوعات «الخزانة الأمريكية»

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، أمرًا قضائيًا يمنع لجنة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، من الإشراف على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

ويحظر القرار، الذي وقّعه القاضي بول أ. إنغيلمير،  اليوم السبت، وصول عدد من الجهات إلى بيانات وزارة الخزانة، بما في ذلك "جميع السياسيين المعيّنين"، و"جميع العملاء الخاصين للحكومة"، و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة"، وفق وكالة “فرانس برس”.

وألزم القرار المؤقت، الساري حتى انعقاد جلسة استماع مقررة في 14 فبراير الجاري، أي شخص حصل على بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب في 20 يناير، بحذف جميع النسخ التي تم تحميلها "فورًا".

جاء هذا القرار بعد أيام قليلة من تولّي ماسك وموظفيه مسؤولية الإشراف على نظام المدفوعات بوزارة الخزانة، وهو النظام الذي يدير تعاملات مالية بتريليونات الدولارات سنويًا، مما أثار مخاوف مشرّعين ديمقراطيين وصفوا هذه الخطوة بأنها "خطيرة للغاية".

ماسك يدافع عن دوره الرقابي

أكد ماسك، عبر منشور على منصة "إكس" يوم الاثنين، أن "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي متابعة تدفقات الأموال ووقف التعاملات المشبوهة مؤقتًا لدراستها".

في المقابل، قدّم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أمريكية شكوى ضد الإدارة الفيدرالية، متهمينها بانتهاك القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات حساسة، والتي يفترض أن تقتصر على موظفين حكوميين متخصصين.

ضرر لا يمكن إصلاحه

وأوضح القاضي إنغيلمير، في قراره، أن هذه الولايات "ستتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه في ظل غياب إجراء إلزامي"، مشيرًا إلى أن السياسة الجديدة تشكل مخاطر كبيرة في ما يتعلق بالكشف عن المعلومات الحساسة وزيادة احتمالات الاختراق الأمني.

وأثار تولي ماسك مسؤولية نظام مدفوعات الخزانة معارضة واسعة من قبل النقابات ومنظمات حقوق الإنسان، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مذكرة داخلية لوزارة الخزانة وصفت هذه الخطوة بأنها "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق".